نگرانی های جدی درباره تورم افسارگسیخته سال 1400

به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از نگرانی‌های مهمی که در حال حاضر در اقتصاد ایران وجود دارد، آثار تورمی بودجه ۱۴۰۰ بر معیشت مردم و پیامدهای بعدی آن است،لذا بررسی نگرانی های تحمیلی بودجه به اقتصاد و معیشت مردم بسیار حائز اهمیت است.

متاسفانه آنچه که به عنوان لایحه بودجه، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، هر چند کميسيون تلفیق مجلس شورای اسلامی تغییراتی در آن صورت داد با این حال وبه رغم تغییرات اعمال شده، تقریباً اصول و اساس آن مورد تصویب قرار خواهد گرفت، اما نگرانی‌های ایجاد شده از سوی بودجه همچنان به قوت خود باقی است.

یکی از اصلی ترین نگرانی های این موضوع، کسری بودجه بسیار قابل توجهی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده می شود. کسری تراز عملیاتی یعنی آنچه که به عنوان درآمد مالیاتی منهای هزینه های جاری و عمرانی دولت در نظر گرفته می‌شود حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. مساله این است که کسری تراز عملیاتی، موضوع مهم و کلیدی است که جبران آن یک موضوع قابل توجه است.

به هر حال بخشی از کسری بودجه، از طریق پولی شدن کسری بودجه جبران خواهد شد که از طریق پایه پولی و افزایش نقدینگی، آثار تورمی جدی را در اقتصاد بر جای می گذارد.

بخش دیگری از کسری بودجه ١۴٠٠ اساساً ناشی از ولنگاری بسیار بالایی است که دولت در لایحه ۱۴۰۰ در بخش مصارف خود دیده که منتج به ایجاد شرایطی شده که دولت را مجبور به ایجاد درآمدهای صوری برای خود کرده است. بر فرض مثال دولت در لایحه ١۴٠٠ قرار است حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی به فروش برساند، یا به تعبیری استقراض از مردم داشته باشد.

با توجه به اینکه استقراض از مردم در قالب فروش اوراق مالی، سیاستی است که در شرایط بسیار خاصی توصیه می شود واقعیت این است که سال ۱۴۰۰ و سال‌های بعدی آثار چنین سیاستی بر اقتصاد ایران ظاهر خواهد شد. در ادبیات اقتصادی بر این نکته تاکید می شود که اگر یک کسری بودجه، کسری بودجه موقتی است و دوم اینکه انتظار می رود در سال‌های آینده، کسری بودجه تبدیل به مازاد بودجه شود، به تعبیر اقتصادی، ارزش حال استقراض هایی که دولت از طریق انتشار اوراق مالی می‌کند صفر شود، در این صورت می‌توان گفت می‌توان بخشی از کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق مالی جبران کرد ولی در شرایطی که انتظار تغییرات خاصی در اقتصاد ایران وجود ندارد و در شرایطی که در سه سال اخیر نرخ های متمادی منفی اقتصادی پیوسته ادامه داشته است، به طوری که در سه سال اخیر اقتصاد ایران حدود ۱۳ درصد کوچکتر شده، می توان نتیجه گرفت حداقل در کوتاه‌مدت و میان مدت انتظار افزایش جدی نرخ رشد اقتصادی و خروج کامل از رکود وجود ندارد . چنین مسئله‌ای به این معناست که انتظار اینکه در سال های آتی دولت با مازاد بودجه مواجه باشد وجود ندارد، همانطور که در دو دهه اخیر متاسفانه کسری بوده به ذات بودجه‌های سالیانه ما تبدیل شده است.

در یک چنین شرایطی سیاست‌گذاری هایی که دولت انجام می دهد در بخش بودجه‌ای و به تعبیری استیلای مالی که بخش بودجه‌ای بر بخش پولی و بانکی دارد، نگرانی‌های جدی را در حوزه افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ به وجود می آورد، لذا افزایش نرخ تورم هم به این معناست که سبد معیشتی مردم گران‌تر شده و با توجه به اینکه مردم در سال آینده افزایش درآمد زیادی نخواهند داشت، انتظار کوچکتر شدن سفره مردم دور از ذهن نیست.

در چنین شرایطی مساله بسیار مهم این است که مجموعه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، از طریق کنترل جدی کسری بودجه، از طریق کاهش قابل توجه هزینه‌های جاری و فعال‌تر شدن بانک مرکزی در کنترل تورم تورم انتظاری قابل توجهی که برای سال ۱۴۰۰ وجود دارد را کنترل کنند، در غیر این صورت انتظار می‌رود شرایط نامناسب تری از آنچه که در سال ۱۳۹۹ اقتصاد ایران با آن مواجه بود را در پیش رو داشته باشیم.

افزایش تورم و متعاقب آن کوچک شدن سفره مردم حتماً آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نامطلوبی برای کشور به دنبال خواهد داشت که جلوگیری از آن وابسته به اصلاحات اساسی اقتصادی و سیاست گذاری های درست است.